التنمية الاقتصادية المستدامة والبيئة
في ليبيا
دكتور يوسف الشريك
shrekym@yahoo.com
المقدمة
وفقا للمفهوم العام للتنمية الاقتصادية المستدامة هو الحفاظ على الموارد الاقتصادية المختلفة في الوقت الحاضر والمستقبل بصورة مستدامة ، ومن أهم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة تقليل الضغوط على البيئة الذي يسببه زيادة في عدد السكان ، والتحدي خلال السنوات القادمة في إنتاج ما يكفي من غذاء لتلبية احتياجات الإنسان في الوقت الحاضر، والمستقبل مع المحافظة في نفس الوقت على قاعدة الموارد الطبيعية وتعزيزها ، حيث أن مستوى معيشة الأجيال الحالية والمستقبلية يعتمد عليها ، بجانب تطوير حجم القوى العاملة وتأهيلها وتدريبها ، وتحسين مستوى المعيشة والصحية والتعليمية للإنسان الليبي ، والاهتمام بالقطاع الأهلي في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وتدعيمه ، وتقديم الإعانات والمنح والحوافز داخل المجتمع ، وتوفير المتطلبات الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها بجانب الغذاء والملبس والمسكن ، واستمرار الدعم المادي للسلع الغذائية وتعديل الأسعار وإعادة النظر في سياسات الإنفاق العام ودعم الدخول (الضمان الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي) وإعادة توزيع الموارد وخصوصا الأرض بالذات، وتطوير سياسة القروض وإنشاء المصاريف الشعبية للمنشآت الصغرى والمتوسطة وتشجيع مشروعات العمل الذاتي الشبابي، وتوسيع الأشغال العامة لخلق فرص عمل جديدة.
مفهوم التنمية المستدامة
يعرف مصطلح التنمية المستدامة بأنه حسن التصرف الإنسان في استخدام موارد البيئة المختلفة ، والمحافظة عليها لتلبي احتياجاته في الحاضر وللأجيال القادمة. أو تعرف بأنها الاستجابة لكافة المشتركين بالنظم الحفاظ على استدامة المصادر البيئية في جميع القطاعات التنمية المختلفة. أما من الناحية الاقتصادية فأنها تعرف على أنها الزيادة في دخل الفرد والتي بدوره يؤثر في كثير من الشرائح المجتمع المختلفة ، ومن ثم زيادة إنتاجية الموارد المتاحة وغير المتاحة بشكل مستديم .
ووفق هذه التعاريف للتنمية الاقتصادية المستدامة الذي يعني مستوى التنمية التي تقابل احتياجات الأجيال الحاضرة دون التضحية بحاجات الأجيال القادمة ، وهذا يتمشى مع المفهوم الاقتصادي الذي يؤكد على أن أكبر كمية التي يمكن استهلاكها من الموارد دون حدوث نقص في استهلاكها في المستقبل . ووفق هذا التعريف فأن الشروط اللازمة لحدوث التنمية كالآتي :-
• أن مخزون من الموارد يجب أن يزداد مع مرور الزمن.
• أن الكفاءة استخدام الموارد والتقنيات المستخدمة يجب أن تطور مع الزمن.
• أن يكون هناك زيادة في الموارد وفي نفس الوقت تطور في التقنيات ، لمجابهة النمو السكاني ، وتشمل هذه الموارد المتجددة وغير المتجددة.
مؤشرات التنمية الاقتصادية المستدامة
من أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية المستدامة كالآتي :-
1- التعاون الدولي
2- التجارة
3- التغير في نمط الاستهلاك
4- التمويل
5- التقنية
6- الصناعة
7- المواصلات
8- السياحة المستدامة
خصائص الاقتصاد الليبي
تبلغ مساحة الجماهيرية العظمى نحو 1.760.000 كم مربع وقدر عدد سكانها لسنة 2000 ف 5.124 مليون نسمة ويصل معدل النمو السنوي المركب للسكان حوالي 4.5 % ، وتتميز ليبيا بأتساع رقعتها الجغرافية وقلة عدد سكانها ، وبتدني الكثافة السكانية ؛ حيث تصل في بعض المناطق إلى أقل من 0.10 نسمة / كيلومتر مربع وخصوصا في المناطق الصحراوية ، وتصل في بعض مناطقها الأخرى حيث ترتكز معظم النشاطات الحضرية ؛ بارتفاع الكثافة السكانية إلى أكثر من 381 نسمة ؛ كما هو الحال في مدينة طرابلس. إجمالا قدرت الكثافة العامة بحوالي 215 نسمة لكل كيلومتر مربع لسنة 2000 ف.
أما من حيث التركيب العمري للسكان لسنة 2000، فأن 34.5 % تقريبا دون سن الخامسة عشر ، وبذلك فأن المجتمع الليبي يعتبر مجتمعا شبه فتيا. وهذا التركيب يؤثر تأثيرا سالبا في كل من :-
• حجم القوى العاملة.
• ومستوى المعيشة السكان.
مما يؤدي ذلك إلى رفع مستوى الإعالة في المجتمع. كما أن نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة تعتبر متدنية نسبيا ولكن هناك تطورا ملحوظا في مشاركة المرأة في قوة العمل ، هذا فقد وكان النشاط الاقتصادي للمرأة في سنة 1964 لا يتجاوز 4.15 % ، وصل سنة 1995 إلى 14.5 % . وعند احتساب نسبة النساء العاملات إلى مجموع القوي العاملة لوصل إلى 17.4 % و18.7 % لسنة 1989 و1995 على التوالي. وقد يتأثر معدل مساهمة المرأة الليبية في النشاط الاقتصادي ؛ بالحالة الزوجية ، حيث إن نسبة عالية منهن المتزوجات وبمستويات تعليمية مختلفة يضطررن إلى ترك العمل بعد الزواج والرضوخ لرغبة الزوج للتفرغ للمنزل لتربية الأطفال ؛ إذا لم تكن قد توفرت لهن فرصة الانتقال إلى العمل في القطاعات المؤنثة كقطاع التعليم. ويلاحظ بهذا الشان أن عدد النساء في قوة العمل ممن لم يسبق لهن الزواج قد تضاعف بنحو ثمان مرات خلال الفترة 1973 و 1995 ، في حين أن عدد المتزوجات لم يتضاعف إلا بنحو أربعة مرات. زد على ذلك فأن أغلبية الإناث من فئة العمر بين 15 - 24 سنة خارج قوة العمل بسبب التحاقهن بالتعليم العالي والجامعي .
وقد أدت الخصائص الطبيعية والاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية إلى نشوء وتطور جملة من أوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، التي تميز بها المجتمع الليبي ، وشكلت طبيعة النشاط لاقتصادي فيه.
وبصفة عامة فأن الاقتصاد الليبي يتصف بكونه اقتصادا ناميا وصغير الحجم نسبيا ، وله خصائصه التي تميزه عن غيره من الاقتصاديات البلدان النامية الأخرى، ويمكن تلخيص تلك الخصائص في النقاط الآتية :-
1. يعتمد الاقتصاد الليبي على سلعة واحدة وهي النفط الخام؛ كمصدر للدخل وللحصول على النقد الأجنبي، حيث تشكل الصادرات من النفط أكثر من 90 % من إجمالي الصادرات ، ويساهم قطاع النفط والغاز الطبيعي بنحو 27.5 % من إجمالي الناتج المحلي لسنة 1997، وتساهم القطاعات الأخرى بنحو 72.5 %.
2. يساهم قطاع الخدمات العامة بنحو 22 % من إجمالي الناتج المحلي ويأتي في الترتيب الثاني من حيث الأهمية بعد قطاع النفط والغاز، وتحتل قطاعات التشيد ، والصناعات التحويلية ، والتجارة والمطاعم والفنادق ، والنقل والمواصلات ؛ الترتيب الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي، بينما يمثل قطاع الزراعة في الترتيب السابع من حيث الأهمية في إيجاد الناتج المحلي للفترة من قبل سنة 1992 .
3. لا يتناسب الناتج المحلي الإجمالي مع نمط التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي على حسب الأنشطة الاقتصادية . إذ يلاحظ أن قطاع النفط الذي يساهم في بعض السنوات بحوالي 60 % من إجمالي الدخل ؛ لم يحظى إلا بنسبة قليلة من إجمالي الاستثما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
